الصفحة 1 من 4
يمكن القول أن إنتهاك حقوق الإنسان من أعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية. وقد كان ذلك دافعا إلى بروز توجه دولي إلى حفظ كرامة الإنسان. وتأكد هذا الأمر من خلال إلغاء العبودية في شكلها التقليدي المؤسس على ملكية الذات البشرية، وقد كانت تونس سباقة إلى اتخاذ مثل هذه التشريعات. ولكن هذه التشريعات لم تكن لتمنع بعض الأشكال والممارسات الشبيهة بالرق التي تقوم على إجبار الأشخاص على تقديم أجسادهم أو تقديم خدمات للغير على غرار العمل القسري أو السخرة أو الدعارة.
وتولد عن التفاوت الإقتصادي بين الدول، خاصة بعد نشأة الأنظمة الرأسمالية التي تقوم على التصنيع من أجل تحقيق الأرباح المالية. وأصبح الاقتصاديون يتحدثون عن نظام تقسيم العمل وما لذلك من تأثير على العملة الذين أصبحوا يعاملون على غرار الآلالت. وأصبح شكل التشغيبل متشابها مع نوع من الاستعباد بطريقة جديدة. وأصبح التشغيل على شكلا مستحدثا يقوم على إستغلال الذات البشرية إستغلالا فاحشا، إذ يقع الإنتفاع بجسد العامل، الذي يستغل جهده في ظروف مهينة و قاسية للغاية.
وقد أدت هذه الانتهاكات إلى نشأة الوعي لدى العملة وغيرهم بضرورة حماية الطبقة الشغيلة من الممارسات التي تنتهك حرمتهم الجسدية وتمس من حريتهم. كما ظهرت الدعوات إلى تجريم الأعمال المهينة للذات البشرية. وكان الوعي الأممي متجها إلى تجريم عدة أشكال من الإتجار بالأشخاص. وكان ذلك حافزا إلى إعداد جملة من التقارير الأممية. على فقا للتقارير الدولية تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقد أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد تجارة السلاح والمخدرات. وتأسيا على ذلك أن الجرئم التي تتعلق الاتجار بالبشر من الجرائم المهيكلة والمنظمة والـأكثر تعقيدا. ويرجع ذلك بالأساس إلى ألأن ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر يتم من قبل جماعات إجرامية على مستوى دولي، وعبر وطني. وبالتالي فإن جراءئن الاتجار بالأشخاص ينتعش في بؤر التوتر، والدول التي تعاني من الأزمات السياسية والحروب الأهلية. وتشكل هذه البيئات المتوترة مسرحا لارتكاب الجرائم المنظمة والعابرة للحدود. وتتكون الفئات المستهدف من قبل مرتكبي هذه الجرائم في الأطفال المجندين و النساء اللاتي يقع إستقطابهن للعمل في الدعارة أو المقاطع أو المزارع أو الخدمة المنزلية دون إعتبارا منهم و مراعاة لحقوقهم الإنسانية.
وأما خطورة هذه الاتنتهاكات تجاه حقوق الإنسان، اتجهت العديد من الدول الى ابرام الإتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف على مستوى دولي، واقليمي. ويقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص "تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أـو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، كحد ةأدنى، إستغلال الدعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الاسترؤقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
وقد أسالت الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر الكثير من الحبر وأثارت الكثير من الجدل حولها خاصة إذا ما تطرقنا إلى معالجتها إما كجرائم مستقلة أو بتواردها مع جرائم الخطف والحجز بدون وجه حق. وفي هذا الخضم يمكن التأكيد على معضدة الجممهورية التونسية للمجهودات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال نصوص التجريم. ويمكن في هذا الخصوص طرح الإشكالية القانونية التالية : هل يمكن النظام القانوني للتجريم من إحتواء مختلف أشكال الإعتداءات التي تتعلق بالإتجار بالأشخاص ؟
للإجابة على هذه الإشكالية لا جدال أن التوجه التشريعي في تونس كان متناغما مع التأسيس لحماية قانونية للأشخاص الذين يتعرضون للاعتداءات من خلال وضع الأسس القانونية لتجريم الاتجار بالأشخاص (الفقرة الأولى )، ويتأكد ذلك من خلال التنصيص على عناصر التجريم (الفقرة الثانية).
